انعقاد قراردادهای الكترونیكی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الكترونیكی ، یعنی قراردادهایی كه طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الكترونیكی كه نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می كنند

انعقاد قراردادهای الكترونیكی

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الكترونیكی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الكترونیكی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الكترونیكی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الكترونیكی

1       ) اشكال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) كتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2       ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) كتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الكترونیكی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مكان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مكان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاكم بر زمان و مكان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الكترونیكی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الكترونیكی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الكترونیكی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الكترونیكی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الكترونیكی ، یعنی قراردادهایی كه طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الكترونیكی  كه نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می كنند و قراردادهای غیر الكترونیكی ، یعنی قراردادهایی كه انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم كرد.انعقاد قراردادهای الكترونیكی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اكتفاكرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می كنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الكترونیكی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم كه با وسایل الكترونیكی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی كه توسط ابزارهای الكترونیكی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الكترونیكی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الكترونیكی كه به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مكان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مكان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الكترونیكی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الكترونیكی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذكور افزوده شده یا آن كه بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا كه انعقاد الكترونیكی كلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مكان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الكترونیكی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الكترونیكی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین ركن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است كه نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شكلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده كه اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شكل می گیرند كه به اعتبار كفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق كشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی كه شرایط صحت عقد را اقصا می كند ماده 191 این قانون كه در وقوع عقد مقرون بودن آن به  چیزی كه دلالت بر قصد انشاء نماید را كافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد كه جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.

――――

1-كاتوزیان: ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شركت سهامی انتشار

چاپ سوم ، 1374 / ج 1 . ش  141 ،

برای دیدن              اصل رضایی بودن قراردادها

رك :t.ph . levyeta . castaldo , histoire  

از آن جا كه وجه فارق قراردادهای الكترونیكی از غیر الكترونیكی صرفا ابزار بیان قصد است به حكم منطبق آن چه كه در میان اركان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد ، قابلیت داده پیام در مقام بیان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابلیت داده پیام در انعقاد قراردادهای رضایی پاسخی ساده و روشن دارد.آزادی در گزینش شیوه بیان اراده و اصل رضایی بودن قراردادها چنان انعطافی به اشكال انعقاد قرارداد وشیوه های بیان قصد داده است. كه پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الكترونیكی ، از حیث ابزار بیان قصد قابل انكار نیست بی تردید داده پیام نیز مانند لفظ نوشته می تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امكان انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الكترونیكی وجود دارد امكان بیان الكترونیكی قصد و اعتبار عقودی كه از این طریق منعقد می شوند در قوانین راجع به معاملات و تجارت الكترونیكی به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصریح قرار گرفته است چنانكه قانون نمونه آنستیرال در تجارت الكترونیكی مقرر می دارد: (( اثر حقوقی و اعتبارو نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینكه در شكل داده پیام است انكار شود))

بند 1 ماده 11 این قانون نیز می افزاید:

(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف این میان طرفین توافق نشده باشد ایجاب می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد.

هنگامی كه داده پیام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد اعتبار و نفوذ قرارداد نباید به صرف آن كه داده پیام به آن منظور بكار رفته است ، مورد انكار قرار گیرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الكترونیكی نیز از كشورهای عضو خواسته است كه سیستم های حقوقی آن ها امكان انعقاد قرارداد به شیوه الكترونیكی را تضمین نمایند ماده 19 این دستور عمل مقرر می دارد: كشورهای عضو باید تعهد نمایند كه سیستمهای حقوقی آنها انعقاد قرارداد به طریق الكترونیكی را مجاز می دانند.

1.unitral model law on electronic commerce ,art

2.dorective 2000/31/econ electronic commerce .8 june 2009 , ojl 178 , p.1.17/7/2000 

كشورهای عضو باید به ویژه باید تضمین نمایند كه ضوابط حقوقی قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعی برای استفاده از قراردادهای الكترونیكی ایجاد می كند نه قراردادهای مذكور را به اعتبار استفاده از شیوه الكترونیكی بی اعتبار یا فاقد نفوذ حقوقی می دانند...)) قانون تجارت الكترونیك ایران تصریحی در این خصوص ندارد بااین وصف ، قاعده "نفوذ و اعتبار داده پیام در مقام بیان " از اصول كلی و نیز مواد مختلف قانون تجارت الكترونیكی از جمله مواد 6و 7 كه دلالت بر برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی می نماید ونیز ماده 12 قانون كه اسناد الكترونیكی را به عنوان دلیل مورد شناسایی قرار می دهد.قابل استنباط است .باپذیرش اعتبار داده پیام در مقام بیان قصد و امكان بكارگیری سیستمهای الكترونیكی در انعقاد قرارداد بدیهی می نماید كه تولید و دریافت داده پیام و استفاده از سیستمای الكترونیكی با دخالت عوامل انسانی یابدون آن وبطور خودكار صورت گیرد.زیرا همان طور كه طرفین قرارداد می توانند اراده خود را شخصا یاتوسط نماینده خویش اعلام نماید، قادرند كه از سیستمهای الكترونیكی خودكار نیز به این منظور استفاده نمایند بااین وصف معاملات خودكار در میان علماء حقوق موضوع بحث های متعددی بوده است در مقابل احتمال تردید نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضایت از طریق سیستمهای خودكار گروهی ماشینها را واجد اختیار مستقل برای اعلام رضایت دانسته و اظهار می دارند كه (( در دنیای امروز دلیلی برای تمایز نهادن میان ماشینها و انسانها وجود ندارد ماشینها نیز باید مانند اشخاص مورد شناسایی حقوقی قرار گیرند)) گروهی دیگر اعتقاد به امكان بیان رضایت توسط ماشینها را ضرورتی عملی دانسته اند وسرانجام دسته ای آن را قابل قیاس با اهلیت انجام اعمال حقوقی توسط اشخاص حقوقی دانسته اند.اما دیدگاهای مذكور مورد انعقاد گروهی قرار گرفته است كه ماشینهارا فاقد اهلیت لازم برای اعلام رضایت مستقل دانسته ودر توجیحه اعتبار قراردادهای خودكار به فرض نمایندگی و انتساب عملكرد ماشین به اشخاص روی آورده اند، عقاید این گروه نیز مصون از ایراد باقی نمانده است.

برچسب ها : انعقاد قراردادهای الكترونیكی , انعقاد , قرارداد , الكترونیكی , انعقاد قرارداد , انعقاد قراردادهای الكترونیكی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق