توارث مسلمان و كافر

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بیان مى‏گردد ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یكدیگر به سبب زوجیت است

توارث مسلمان و كافر

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یكدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا كافر بودن فرزند، كه در این صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏كنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان

همان‏طور كه گفته شد یكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر این اساس كلیه كفار اعم از كتابى و غیر كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حكم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یك از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏كنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این كه اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏كنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7)

مالك بن انس (پیشواى مذهب مالكیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم كه پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احكام شرعى معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به كتب اصولى مراجعه كرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یكى دیدگاه فقهاى شیعه است كه معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در كنار كتاب و سنت نیست، بلكه طریقى براى كشف سنت مى‏باشد كه هر گاه این طریق كاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نیست‏بلكه براى منكشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاكى از دلیل است نه این كه خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفكران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم كه مربوط به اكثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏كننده نظر كتاب و یا سنت‏باشد بلكه همین اندازه در حجیت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این كه گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یك اجماع دانست. بلكه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان مى‏باشد كه از ادله دیگر بویژه از اشتراك مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است كه هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى كه در مذهب شیعه در خصوص این حكم ادعا شده است. (18)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدركى (19) باشد كه در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حكم شرعى به چنین اجماعى تكیه كند بلكه باید به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین كند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث كافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این كه در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه كاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آیه نفى سبیل

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یكى از مستندهاى این حكم یاد كرده‏اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور كلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى كافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود كه مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى كه منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و لیكن با تامل در ادله این حكم باید گفت ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان بیش از آن كه به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنین نیست كه منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبیل، همان‏طور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.

اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احكام ثانویه هستند كه در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل كافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلكه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمین و حكومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

در حالى كه ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان را نمى‏توان موكول به نظر حاكم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این كه این حكم با توجه به ادله خاص خود كه بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احكام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حكم جارى مى‏شود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلكه منطبق با ادله خود این حكم اولى و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث كافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل كافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در كتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این كه احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشركان و نسبت‏به كافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كیفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دلیل این كه عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل كدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)

آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذكر مى‏كند كه بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این كه اسلام باعث‏خیر و بركت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اكرم(ص) نقل مى‏كند كه: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در كتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)

تبیین احكام اولیه و ثانویه

از آنجا كه در ممنوعیت ارث بردن كافر از مسلمان، از احكام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احكام شرعى به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضى از ویژگیهاى آن دو ذكر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.

به اعتبارى فقها و اصولیین احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسیم مى‏كنند. (29)

احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل كرده است، مثل وجوب نماز یا حرمت‏شرب خمر كه بدون ملاحظه حال علم و جهل مكلف به آن حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مكلف به آن حكم قطع پیدا كند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعى نسبت‏به حكم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفت‏با آن حرام مى‏گردد و در اصطلاح گفته مى‏شود در چنین صورتى حكم بر مكلف منجز مى‏شود كه با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت‏با آن كیفر و عقاب مى‏شود، مانند حرمت‏شرب خمر براى كسى كه هم به حرمت‏شرب خمر علم یافته و شبهه حكمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد كه شبهه موضوعیه در میان نباشد.

احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به احكام واقعى وضع كرده و آن احكام از راه دلایل خود كه در موضوع آنها جهل و شك در حكم واقعى قرار داده شده است‏به دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عملیه حاصل مى‏شود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (30)

به دلایل احكام واقعى ادله اجتهادى (از قبیل كتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احكام ظاهرى (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتى گویند. (31)

احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سیاسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایى كه براى مكلف عارض مى‏شود. 

برچسب ها : توارث مسلمان و كافر , توارث , مسلمان , كافر , توارث مسلمان و كافر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق